معاون دادگستري و رئيس دادگاه خانواده نيشابور به مشكلات دستگاه قضايي ناشي از حجم بالاي دعاوي خانوادگي اشاره كرد و گفت: بار سنگين مشكل طلاق بر روي دستگاه قضايي است.

حجت‌الاسلام محمد داريني با اشاره به اينكه از چهار شعبه حقوقي نيشابور يكي به خانواده اختصاص دارد، گفت: هر ماه اين شعبه با دو دادرس به ۳۹۰ تا ۴۲۰ پرونده رسيدگي مي‌كنند، اما ورودي پرونده ساير شعب بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ فقره است كه اين عمق معضل را نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينكه دادگستري استان با افزايش شعبه خانواده در نيشابور موافقت نكرده است، خاطرنشان كرد: ما به‌لحاظ وظيفه قانوني، بايد شكايات را بپذيريم، اما در ابتدا آنها را به واحد صلح و سازش در شوراي حل اختلاف نيشابور كه در تيرماه سال جاري راه‌اندازي شده است، ارجاع مي‌دهيم.
داريني ادامه داد: متأسفانه ۹۵ درصد تقاضاي طلاق از ناحيه زنان است كه البته اين امر دلايل مختلفي دارد كه يكي از آنها مي‌تواند به فشارهاي وارده از سوي مرد به زن باشد تا زن مجبور به طلاق و در بعضي موارد گذشت از حقوقاتي چون مهريه و ... شود.
وي عدم رعايت شروط مشخص شده در اسناد ازدواج چون اعتياد، ترك نفاق، عدم آشنايي به موازين اسلامي و حقوق زن را از ديگر دلايل تقاضاي طلاق خانم‌ها دانست.
وي با تأكيد بر اينكه اگر طرفين ازدواج آشنا به حقوق يكديگر و مقيد به رعايت آن باشند، باز هم در عين برخي اختلافات مي‌شود، زندگي را ادامه داد، تصريح كرد: مبناي خيلي از مشكلات، عدم رعايت موازين اسلامي است.
داريني با ارائه آماري نتيجه گرفت: تعداد طلاق در نيشابور در چهار ماهه نخست سال جاري نسبت به سال ۸۷ افزايش و بعد از آن كاهش نشان مي‌دهد.